تشدید بحران مسکن در انگلیس/افزایش بدهکاری مردم و ریزش ارزش ملک
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۰۸۱
به گزارش ایرنا، غول بانکی هالیفاکس روز سه‌شنبه اعلام کرد که میانگین بهای مسکن در انگلیس طی ماه گذشته میلادی (آوریل) ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این میزان در ماه قبل از آن (مارس) نیز ۰.۸ درصد کاهش یافته بود.
به‌عبارت دیگر نرخ رشد سالانه قیمت مسکن از ۱.۶ درصد در ماه مارس به ۰.۱ درصد کاهش یافته و این بدان معناست که از نظر عملی ارزش املاک به طور متوسط ۹۹۵ پوند طی همان ماه افت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک هالیفاکس پیش‌بینی کرده که با افزایش بیشتر نرخ بهره بین‌بانکی - عنصری که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد - ارزش املاک در این کشور کاهش بیشتری را طی ماه‌های آینده تجربه می‌کند.
کیم کنایرد مدیر بخش وام‌های مسکن هالیفاکس در این باره گفت: «یک ملک معمولی اکنون ۲۸۶ هزار و ۸۹۶ پوند قیمت دارد که حدود هفت پوند کمتر از اوج تابستان گذشته است.» وی با اشاره به نوسانات نرخ بهره، درباره تداوم ریزش بهای ملک و تشدید بحران صنعت مسکن هشدار داد.
نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته ۴۲۵ واحد پایه افزایش یافته و صدها پوند دیگر به اقساط وام میلیون‌ها انگلیسی افزوده است. روزنامه گاردین گزارش داد که ۷۰۰ هزار خانوار انگلیسی فقط طی ماه گذشته میلادی قادر به پرداخت وام مسکن خود نبوده‌اند.
با این حال پیش‌بینی می شود که بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را برای دوازدهمین بار از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش دهد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در جلسه روز پنجشنبه کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس، ۲۵ واحد دیگر به نرخ بهره افزوده و ۴.۵ درصد تعیین شود. برخی منابع خبری هم این احتمال را مطرح می‌کنند که نرخ بهره به پنج درصد در تابستان برسد.
بانک مرکزی انگلیس افزایش نرخ بهره را یگانه ابزار موثر برای مقابله با تورم افسارگسیخته در این کشور می‌داند. تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدود ۲ به ۱۰ درصد رسیده است و این کشور به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس دوره طولانی رکود اقتصادی را طی می‌کند و آمارها نشان می‌دهد که بهای انرژی و مواد غذایی رکورد می‌زند.
بر اساس گزارش گاردین، بالغ بر ۲ میلیون انگلیسی طی ماه گذشته میلادی اجاره مسکن، قسط وام بانکی، کارت اعتباری و یا قبوض خود را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت سبب شده تا مردم ناگزیر به اقدامات جبرانی نظیر کاهش خرید مواد غذایی، فروش دارایی‌ها، قرض گرفتن و یا در بهترین حالت استفاده از پس‌انداز متوسل شوند.
چندی پیش اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس هشدار داد که برخلاف وعده دولت این کشور در مورد کاهش نرخ تورم، قیمت‌ها سرسختانه بالا خواهد ماند و مردم باید این واقعیت را بپذیرند که فقیرتر خواهند شد.
هو پیل در سخنانی که فرازهایی از آن به طور گسترده در رسانه‌های انگلیس بازتاب یافت، گفت که مردم و کسب‌وکارها در مقابل بحران هزینه‌های زندگی و تکانه‌های اقتصادی این کشور، قیمت اجناس را گران‌کرده و خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند.
وی افزود: انگلیس به عنوان یک کشور واردکننده خالص گاز طبیعی، با وضعیتی مواجه است که بهای آنچه از دنیا می‌خرد در مقابل خدماتی که می‌فروشد بسیار بالا رفته است. نیازی نیست که یک اقتصاددان باشید تا متوجه شوید که اگر چیزی که می‌خرید نسبت به چیزی که می‌فروشید بسیار بالا رفته باشد، وضعیت شما بدتر خواهد بود.
این عضو ارشد بانک مرکزی انگلیس اضافه کرد: بنابراین، مردم انگلیس باید بپذیرند که وضعیت آنها بدتر شده است و از تلاش برای حفظ قدرت مخارج واقعی خود با افزایش قیمت‌ها، چه از طریق دستمزدهای بالاتر و چه از طریق انتقال هزینه‌ها به مشتریان و غیره، دست بردارند.
وی تصریح کرد: چیزی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که مایل نیستیم بپذیریم که وضعیت همه ما بدتر شده است. این درحالیست که به گفته این مقام مرکزی انگلیس، همه مردم در این وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی سهیم هستند.
به گزارش ایرنا، جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، این جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. انگلیس تنها کشور اروپایی است که طی یک ماه گذشته نرخ تورم ۲ رقمی را تجربه می‌کند.
مقامات دولت انگلیس وعده‌هایی را برای کاهش نرخ تورم و مهار اوضاع اقتصادی مطرح کرده‌اند اما ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به صراحت اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.
جهان دفتر لندن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انگلیس روزنامه گاردین لندن هالیفاکس مسکن بریتانیا نرخ تورم انگلیس روزنامه گاردین لندن هالیفاکس مسکن بریتانیا نرخ تورم بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته نرخ تورم نرخ بهره طی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سالهای پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟